منسق عملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من غياب أفق الحل السياسي

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن اليأس المتزايد بشأن المستقبل يغذي ويفاقم العنف الذي يؤدي إلى مقتل وإصابة فلسطينيين وإسرائيليين بشكل شبه يومي، منوها إلى الهجوم الذي وقع الاثنين بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي إحاطته الدورية، أمس الاثنين، لمجلس الأمن الدولي قال تور وينسلاند إن الأطراف اتخذت بعض الإجراءات لتعزيز الاستقرار على الأرض، لكنه أشار إلى استمرار الخطوات الأحادية بما فيها النمو الاستيطاني وأعمال الهدم، بالإضافة إلى العمليات الإسرائيلية في المنطقة (أ) ونشاط المسلحين الفلسطينيين وعنف المستوطنين، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال وينسلاند لأعضاء مجلس الأمن إن غياب التقدم باتجاه أفق الحل السياسي، الذي يعالج القضايا الجوهرية للصراع، ترك فراغا خطيرا ملأه المتطرفون من الجانبين.

وتطرق المنسق الأممي في إفادته إلى الحوادث التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى من الجانبين، وجدد التأكيد على ضرورة مساءلة جميع الجناة وتقديمهم إلى العدالة بشكل عاجل.

وقال إن العنف ضد المدنيين، بما فيه أعمال الإرهاب، غير مقبول ويجب إدانته ورفضه من الجميع. وأضاف أن على قوات الأمن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المميتة إلا في حال عدم القدرة على تجنبها لحماية الأرواح.

الاستيطان والهدم

وعبر دائرة اتصال بالفيديو من القدس، تحدث تور وينسلاند أمام مجلس الأمن عن استمرار الأنشطة الاستيطانية وأكد أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.

وتناول في كلمته أعمال الهدم، وقال إن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت أو أجبرت الملاك على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (جيم) بالضفة الغربية و6 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيا منهم 14 طفلا.

وقال إن أعمال الهدم تُعزى إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من السلطات الإسرائيلية، والتي من شبه المستحيل أن يحصل عليها الفلسطينيون، كما أوضح المسؤول الأممي.

وأشار وينسلاند إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في عين سامية قبل أيام من بدء العام الدراسي.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط إضافية تُمكّن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية.

وضع مالي صعب

وقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ما زال صعبا، في ظل توقعات بوصول العجز المالي إلى أكثر من 370 مليون دولار خلال العام الحالي. 

وأضاف أن إجراءات التقشف أدت إلى تقليص كبير في رواتب الموظفين والمساعدات الاجتماعية. 

وتطرق إلى نقص التمويل الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة بما يقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين. 

وتحتاج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) إلى 75 مليون دولار، بشكل عاجل، لتتمكن من مواصلة توفير المساعدات الغذائية لمليون ومئتي ألف فلسطيني في غزة حتى نهاية العام، ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 41 مليون دولار لاستعادة عملياته في الأرض الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

ولم يتلق النداء الإنساني لدعم الفلسطينيين، الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها، سوى 30% من إجمال التمويل المطلوب للعام الحالي.

وشجع وينسلاند الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على المساهمة في تمويل الوكالات الأممية والشركاء في مجال الإغاثة ليتمكنوا من مواصلة القيام بخدماتهم الحيوية على الأرض.

وفي ختام كلمته، قال وينسلاند إن أكثر من 200 فلسطيني وما يقرب من 30 إسرائيليا قُتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل خلال العام الحالي، بما يزيد على العدد المُسجل خلال عام 2022 والذي كان الأعلى منذ عام 2005.

وفيما شدد على أهمية التركيز بشكل عاجل على معالجة القضايا الملحة وتهدئة الوضع على الأرض، أكد وينسلاند ضرورة عدم تجاهل الحاجة لاستعادة الأفق السياسي.

وقال إن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الأطراف في تحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. 

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.